فارس: الجائحة خلفت أوضاعا صعبة

Maakoum
أخبار وطنية
Maakoum23 نوفمبر 2020
فارس: الجائحة خلفت أوضاعا صعبة

أكد مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الحالة الصحية الاستثنائية التي تسبب فيها وباء كورونا ألقت بظلالها على مختلف جوانب الحياة الإنسانية عبر العالم، وطالت تداعياتها السلبية العلاقات التعاقدية والاقتصادية والشغلية، مخلفة أوضاعا صعبة ومعقدة دفعت مختلف الدول إلى اتخاذ تدابير متعددة للحد من آثار هذه الجائحة وتجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر والأضرار، إلا أنه وبفضل الرؤية الإنسانية الحكيمة المستنيرة للملك محمد السادس استطاع المغرب تدبير هذه التداعيات، رغم كل الإكراهات والصعوبات.

وأشار الرئيس المنتدب خلال افتتاح سلسلة اللقاءات التواصلية عن بعد، بلقاء تكويني حول موضوع «الإشكالات المترتبة عن تداعيات فيروس كورونا على العلاقات الشغلية»، لفائدة القضاة المكلفين بقضايا منازعات الشغل، أن هذا اللقاء يعبر عن قناعته الراسخة بأن جزءا كبيرا من مداخل إصلاح وتطوير وتجويد منظومة العدالة يرتكز على ورشي التكوين والتواصل، وإيجاد آليات لنقاش مهني عملي رصين، مضيفا أنه تم وضع برنامج متكامل للتكوين لفائدة القضاة برسم السنة المقبلة 2021، يتسم بتنوع محاوره وآلياته وتعدد تخصصاته ومواضيعه ووفق أولويات ذات راهنية، تؤطره نخبة من القضاة والمتخصصين وفق منهج علمي متطور وفعال ومقاربة تشاركية حقيقية.

وأبرز فارس أن السلطة القضائية في طليعة المؤسسات التي انخرطت بكل إيجابية ومواطنة في هذه الدينامية، من خلال عدد من التدابير ذات البعد الوقائي والعلاجي، مما مكن من استمرار مرفق القضاء في أداء خدماته الأساسية الحيوية، موجها بالمناسبة عبارات الشكر والتنويه بالعمل الجاد والتضحيات الكبرى التي بذلها القضاة خلال هذه المرحلة، معبرين عن حس عال بالمسؤولية والوطنية.

مقالات ذات صلة
  • 11 لقاحا لكورونا في مرحلة التجارب الأخيرة

  • فيفا يوقف رئيس الكاف أحمد

  • الإمارات تعلن اكتشافات نفطية ضخمة

ودعا الرئيس المنتدب إلى «مواصلة تدبير آثار هذا الوباء على المستوى الاقتصادي والتجاري والاجتماعي، من خلال مقاربة قضائية تستحضر كل هذه المعطيات، وتتعامل مع روح النصوص القانونية وتراعي كل التوازنات والحقوق، وتسعى إلى التطبيق العادل للقانون في ظل هذه الظرفية الاستثنائية، لأنه ورغم التدابير الاستباقية المتعددة والجهود الكبرى المبذولة، فإن هذه الجائحة خلفت عواقب اقتصادية وخيمة واختلالات مالية مهمة ستؤثر على معدلات النمو»، مضيفا أن «عددا مهما من الشركات والمقاولات تعيش أزمة مالية صعبة، أثرت بشكل ملحوظ على سوق الشغل» وشدد الرئيس المنتدب على أن «السلطة القضائية ملزمة اليوم بضرورة الاجتهاد لإيجاد حلول تضمن حركية الاقتصاد والحفاظ في نفس الآن على مناصب الشغل وخلق التوازن والترابط بين نصوص القانون وملاءمتها مع البيئة الشغلية والواقع الاقتصادي والهيكلي للمقاولة ببلادنا، وذلك من خلال قراءة مقاصدية توازن بين استمرارية المقاولة وحماية حقوق الأجير باعتبارهما الركائز الأساسية للتنمية».

وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغ له أن هذه المبادرة العلمية التكوينية تندرج في إطار مخطط المجلس الإستراتيجي الرامي إلى تكريس قيم الانفتاح والنجاعة والجودة، وضمان الأمن القضائي وحماية الحريات والتطبيق العادل للقانون.

كريمة مصلي

انقر هنا .لقراءة الخبر من مصدره